| حقوق المرأة كيف ومتى
لقد كان الأسبوع الماضي أسبوعاً حافلاً بالأنشطة النسائية في العالم العربي، تحت شعارات مختلفة ورؤى متباينة وأخرى متفقة، وإذا سمح لي القراء بأن أطلق عليه مجازا أسبوع المرأة للحوار. لأن شعارات المرأة فيه كانت مرفرفة في أكثر من مؤتمر واجتماع ومتصدرة للعديد من الأعمدة والمقالات والأخبار في الصحف والمجلات والإذاعة والتلفاز. اليوم العالمي للمرأة، منتدى المرأة العربي، التجمع العربي للمرأة، ندوة حقوق المرأة... وغيرها من الشعارات الرنانة.
فهل استطاعت المرأة العربية بعد كل هذا أن تثبت نفسها وتصون حقوقها أو تسترد البعض الضائع منها؟
الإجابة قد تكون مختلفة على حسب المكان والظرف الذي يطلق فيه هذا السؤال، لكن دعونا نخصصه ونحصره بواقع المرأة السعودية. هل نالت المرأة السعودية كامل حقوقها؟
المرأة العاملة، المرأة المطلقة، المرأة الأرملة، المرأة اليتيمة، المرأة المستضعفة أو تلك المقهورة؟
نحن لسنا بصدد نقاش وضع المرأة المسلمة وحقوقها في الدين الإسلامي، لأننا جميعا نعلم بأن الإسلام هو الدين الأول والوحيد الذي وضع قوانين وتشريعات تكفل صيانة حقوق المرأة وعدم انتهاكها، وفصل فيه بشكل لا يمكن تجاوزه أو إساءة فهمه، لكن ماذا عن الواقع؟!
نحن نعرف ونعترف بأن هنالك حقوقاً للمرأة قد همشت أو لنقل أهملت واستدرك بعض منها والآخر ضاع ولم يجد بعد من يسترجعه أو يضمن بقاءه.
مثل حقوق المرأة العاملة في راتبها التقاعدي وأحقية أولادها به بعد وفاتها وما تلا ذلك من نقاش ورؤى لم تحسم بعد!
حقوق المرأة العاملة في قانون الإجازات والانقطاع المؤقت عن العمل، الذي ترى فيه الكثير من النساء العاملات قصوراً في احتواء ظروفهن الأسرية والنفسية والاجتماعية ويأملن في إعادة النظر فيه.
حقوق المرأة المطلقة في النفقة أو في رؤية أبنائها بعد الانفصال، أو في استعادة استقلاليتها في إدارة شئونها العامة والخاصة في ظل غياب المؤسسة الاجتماعية المستقلة والفعالة ،التي تهتم بمتابعة أحوال المطلقات وأبنائهن والتثبت من ضمان حقوقهن المالية والاجتماعية، حيث تقع كثير من المطلقات أسرى للفقر والحاجة ويعانين في توفير قوتهن وقوت عيالهن وإدارة شئونهن وتعاملاتهن في المدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية، مع تغيب الأب المعيل المتعمد وهروبه من مسؤولياته المالية والتربوية والاجتماعية.
حقوق المرأة الأرملة في راتب زوجها التقاعدي وضياع ذلك الحق لمجرد وجود دخل رسمي آخر لها أياً كان ذلك الدخل ،حتى ولو كان ضئيلا لا يكفي لسد رمقها ورمق من هم في ذمتها!
حقوق المرأة الأرملة في استقلاليتها في إدارة شئونها وشئون أبنائها القصر وخضوعها لمن يفترض به ولياً لأمرهم ولظروفه ومبادئه وأخلاقه، وقد لا يكون ذلك الولي أهلاً لتلك المسؤولية أو مدركاً لها أو حتى مهتماً بها، فيتركها هي وأولادها ضائعين مهمشين لا حيلة لهم ولا صفة في إدارة شئونهم الخاصة ولا قدرة على الوصول لأي شيء يمكن أن ينشدونه.حقوق المرأة اليتيمة، التي لا تجد لظروفها أولوية في المجتمع تمكنها من تحسين وضعها أو كسب قوتها بشكل لائق لا يجعلها مضطرة للتشتت بين مؤسسات اجتماعية وخيرية عدة قد لا تتناسب لوائحها وشروطها معها فلا تجد لها اسما في أي من قوائمها.حقوق المرأة المستضعفة التي قد تترك معلقة على ذمة من لا ذمة له، أسيرة لاسمه وولايته عليها بعيدة عن كل خير يمكن أن يطالها منه لا يدركها سوى سوءه فتفنى زهرة عمرها وتمضي سنونها في انتظار كلمة أو ورقة يمكن أن تومض لها بأمل جديد أو تسترد لها شيئا من كرامتها فيما بقي من عمرها، فلا تفوز به إلا بعد أن يموت شبابها وييأس عمرها فيُلقى بها كزهرة ذابلة لا مطمع فيها، حفظاً لكرامة رجل لا كرامة له ولا خلق!
أو تلك المرأة المقهورة التي تحرم من إكمال تعليمها وزيادة ثقافتها ودرجة وعيها، ليقتل أملها وحبها للعلم من أجل تقاليد وعقد ظالمة لا تزال مسيطرة ومستقرة في رؤوس البعض ممن لهم أمر عليها، ليضيع حقها وحلمها ولا يبقى لها سوى جهل أهلها وقهرها.
كل هذه الحقوق الحائرة، قد يتفق الكثير معي فيها وقد يتجنب البعض ذلك، إلا أنها ستظل قائمة تومض بأحقيتها ووجوب تحقيقها.
وعندما نتحدث عن حقوق المرأة فيجب أن نولي هذه النقاط الأولوية لأنها الحقوق التي أعطانا إياها ديننا الحنيف، وبها تضمن المرأة كرامتها وتصون حقها في العيش الكريم البعيد عن المذلة والاحتياج.
نذكّر بها ونحن نعلم أن هنالك جهوداً تبذل لضمان شيء منها، وربما لتحقيق معظمها، لكننا نسأل متى ومتى ستصان هذه الحقوق؟
بعد أن أدركنا التعب من الترديد، فهل سيطالنا اليأس قبل ذلك ؟
وحدها الأيام المقبلة وربما السنون التي ستحمل الإجابة.  | 
النمط الخطي
