أسماء اللة الحسنى عبد الرزاق

على سبيل المثال يفيد ثبوت الصفة ولكن بشكل أقل ، ولكن لا يبلغ في تجدده ووقوعه مبلغ اسم الفاعل ، لأن زواله بطيء مثل شبعان وظمآن وغضبان وريان ، ولكنه يعوض هذا بدلالته على معنى الامتلاء أو ضده وهذا بخلاف وزن فعيل الذي يفيد ثبوت الصفة بقدر كبير من الدوام والاستمرار نحو طويل وقصير ودميم وعقيم ، أو على وجه قريب من ذلك نحو نحيف وسمين ، أما وزن فَعِل فيرتبط عادة بالصفات الداخلية تبعا لفعله ، مثل فرح وطرب وقلق .
وأما بالنسبة لصيغ المبالغة فعلى الرغم من دلالتها جميعا على كثرة المعنى كما وكيفا من ناحية واشتقاقها من الأفعال المتعدية عادة من ناحية أخرى ؛ فإنه يفرق بينها لغويا عدة أشياء ، منها اختلافها في درجة القوة تبعا لاختلاف أبنيتها على حد قولهم : إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ، فوزن فعَّال مثلا أو فَعُّول أو فُعُّول أدل على المبالغة من فَعُول أو فعيل وهما أدل على المبالغة من فعِل ، ومنها تميز وزن فعَّال بارتباطه بمعنى التكرار والوقوع وقتا بعد وقت ، ومنها تميز وزن فعيل بكثرة استخدامه للمبالغة في الصفات الدالة على الثبوت ، فعليم يدل على أنه لكثرة علمه وتبحره فيه أصبح له طبيعة ثابتة وسجية ملازمة (859) ، قال أبو هلال العسكري : ( إذا كان الرجل قويا على الفعل قيل فَعول مثل صبور وشكور ، وإذا فعل الفعل وقتا بعد وقت قيل فعّال مثل علام وصبار ، وإذا كان عادة له قيل مفعال مثل معوان ومعطاء .. ومن لا يتحقق المعاني يظن أن ذلك كله يفيد المبالغة فقط ، وليس الأمر كذلك ، بل هي مع إفادتها المبالغة تفيد المعاني التي ذكرناها ) (860) .
ومعظم الأسماء الحسنى جاءت على صيغ دالة على الفاعل ، فمنها ما دل على وجود الصفة دون قصد المقارنة ، ويضم اسم الفاعل ، وهو ما يدل على التجدد والحدوث كالخالق والقاهر والرازق والشاكر والمالك والقادر والوارث ، ومنها ما دل على الصفة المشبهة وهي ما يدل على الثبات والدوام كما في وزن فعلان كالرحمن ، ووزن فُعُّول كالقدوس ، ووزن فَعَلْ كالأحد الصمد الحكم ، ووزن فَعْل كالبر والحق والحي والرب ، وكذلك على وزن فَعُّول كالقيوم ، ومنها ما دل على صيغ المبالغة وهي ما يدل على التأكيد والمبالغة في الشيء ، كالأسماء التي وردت على وزن فعَّال مثل التواب الغفار الفتاح الجبار الوهاب القهار الخلاق الرزاق ، وعلى وزن فعيل كالسميع البصير العليم الخبير الحسيب النصير الحفيظ الرقيب اللطيف القريب العلي العظيم الغني الحكيم العزيز الرحيم القدير الحليم الكريم الحميد المجيد الوكيل الشهيد المليك الكبير القوي المتين ، وعلى وزن فعُول كالرءوف الودود الشكور العفو الغفور ، وعلى وزن فَعِل كالملك ، ومنها ما جاء على اسم التفضيل وهو ما يدل على وجود الصفة مع قصد المقارنة كالأول والآخر والأكرم والأعلى (861) .
وهناك عدد من الأسماء الحسنى ورد بصيغ مشتركة بين الصفة المشبهة وصيغ المبالغة مثل وزن فعيل كحسيب وحفيظ وحكيم ورحيم وستير وسميع وعزيز وعليم وبصير وجميل وحليم وخبير ورقيب ، وأيضا وزن فعُول مثل شكور وغفور وودود وعفو ورءوف ، وكذلك وزن فعِل الذي ورد منه اسم الله الملك ، وقد يسأل سائل عن كيفية التمييز بين النوعين ؟ على الرغم من صعوبة ذلك ، واختلاف العلماء حول معايير الفصل بين النوعين ، بل تساهل بعضهم في إطلاق أحد النوعين على الآخر لاشتراكهما في الدلالة على قوة المعنى ، على الرغم من ذلك يمكن طرح معيارين للتفريق بين النوعين ، أحدهما : اتخاذ معنى الصيغة فيصلا حين الحكم ، ورد كل ما جاء من فعيل بمعنى اسم الفاعل سواء كان بمعنى فاعل أو مُفْعِل أو مُفاعِل إلى الصفة المشبهة إذا كان المراد من الحدث الدلالة على الثبوت ، وإلى صيغة المبالغة إذا كان المراد الدلالة على كثرة وقوع الفعل وتكراره ، والثاني : اتخاذ التعدي واللزوم مقياسا آخر ، فما كان من اللازم كان أولى أن ينسب إلى الصفة المشبهة ، وما كان من المتعدي كان أولى أن ينسب إلى صيغ المبالغة ، وبهذا يمكن توجيه ما جاء في قوله تعالى : ? إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ? [البقرة:32] ، قال في الفروق اللغوية : ( الحكيم بمعنى المحكِم مثل البديع بمعنى المبدع .. أو بمعنى العالم بإحكام الأمور ) (862) ، فعلى الأول يكون صيغة مبالغة لتعديه إلى مفعول ، وعلى الثاني يكون صفة مشبهة ، وكذلك القول في الحسيب فإذا كان من فعل متعد فهو صيغة مبالغة ، وإذا كان من فعل لازم فهو صفة مشبهة ، وأيضا الحفيظ والرحيم والستير والسميع والعليم كلها صيغ مبالغة لأنها من فعل متعد ، أما العزيز فهو صفة مشبهة لأنه من فعل لازم ، وكذلك العلي صفة مشبهة لأنه من فعل لازم ، وقس على ذلك (863) .
* أنواع الدلالات وتعلقها بالأسماء والصفات :
الدلالة المقصودة في البحث هي الدلالة اللفظية الوضعية ، وهي فهم المعنى عند إطلاق اللفظ (864) ، أو هي العلم بالمعنى المقصود ، أو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام عند صدوره من المتكلم (865) ، وتنقسم هذه الدلالة عند العلماء إلى ثلاثة أقسام ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( الماهية التي يعنيها المتكلم بلفظه ، دلالة لفظه عليها دلالة مطابقة ، ودلالته على ما دخل فيها دلالة تضمن ، ودلالته على ما يلزمها وهو خارج عنها دلالة الالتزام ) (866) ، وبيان تلك الدلالات مفصلة على النحو التالي :
1- دلالة المطابقة : وهي دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم ووضعه له ، أو هي دلالة اللفظ على الحقيقة والمعنى المقصود ، مثل دلالة لفظ البيت على مجموع الجدران والسقف والأبواب والنوافذ (867) ، فمن المعلوم أن الألفاظ أو الأسماء تطلق على الأشياء لتتميز بها عن غيرها ، وكل اسم أو لفظ في أي لغة وعلى أي لسان ينطبق في دلالته بين العقلاء على شيء متعارف عليه ، سواء بالوضع اللغوي أو لغة التخاطب التي فُطرت عليها الإنسانية ، أو الوضع الشرعي المرتبط بالشرائع الدينية كلفظ الصلاة والزكاة والصيام والركوع والسجود في الإسلام ، أو الوضع العرفي الذي يصطلح عليه أهل بلد ما أو قرية أو قبيلة ، أو الوضع الاصطلاحي الذي يتعارف عليه أهل علم من العلوم ؛ فالألفاظ المنطوقة أو المكتوبة لها مدلولات معينة يعيها القلب ويدرك معناها ولها في الواقع مدلولات من قبل المتكلم ، قال ابن تيمية : ( والمعنى المدلول عليه باللفظ لا بد أن يكون مطابقا للفظ ؛ فتكون دلالة اللفظ عليه بالمطابقة .. وليست دلالة المطابقة دلالة اللفظ على ما وضع له كما يظنه بعض الناس .. بل يجب الفرق بين ما وضع له اللفظ وبين ما عناه المتكلم باللفظ وبين ما يحمل المستمع عليه اللفظ ، فالمتكلم إذا استعمل اللفظ في معنى ، فذلك المعنى هو الذي عناه باللفظ ، وسمي معنى لأنه عني به ، أي قصد وأريد بذلك ، فهو مراد المتكلم ومقصوده بلفظه .. وكل لفظ استعمل في معنى فدلالته عليه مطابقة ؛ لأن اللفظ طابق المعنى بأي لغة كان ، سواء سمي ذلك حقيقة أو مجازا ) (868) .
ومن أمثلة دلالة المطابقة دلالة لفظ المسجد على مسماه في أي وضع شرعي أو عرفي أو اصطلاحي ، إذ يدل في الوضع الشرعي على شيء معين جعل للصلاة والجماعة والجمع ، فلو قال أحدهم لأخيه انتظرني في المسجد ؛ فإنه لا ينتظره في السوق ؛ لعلمه أن المسجد لفظ يدل على مكان معلوم جعل للصلاة والعبادة ، وأن لفظ السوق يدل على مكان آخر وضع للبيع والشراء .
وأيضا لو قال المشتري للبائع : أعطني تفاحا ،